أثر التحولات الاقتصادية على تنفيذ العقد

إن لتحول الظروف الاقتصادية أثر واضح على مستوى مرحلة تنفيذ العقد، خاصة في العقود الزمنية، وما يترتب عن ذلك من اختلال في توازن العقد بسبب بعض الأحداث التي لم تكن متوقعة نتيجة للتحولات الاقتصادية، الأمر الذي يجعل من تنفيذ العقد أمرا مستحيلا أو مرهقا لأحد المتعاقدين أو كلاهما.
واستجابة لهاته التحديات قام المشرع بإدخال بعض التنظيمات والتعديلات القانونية الحمائية، ومعه القاضي من خلال السلطة المخولة له بالتدخل من أجل إعادة التوازن للعقد المتأثر بهذه التحولات الاقتصادية، مع ضمان تحقيق العدالة بين أطراف هذا العقد.
وتتناول هذه الدراسة أثر التحولات الاقتصادية على تنفيذ العقد، قصد البحث في الآليات القانونية المنظمة لمعالجة وضبط اختلال التوازن العقدي، مع الحفاظ على كل من استقرار المعاملات التعاقدية وضمان العدالة التعاقدية.