ضوابط الربح في بيع المرابحة بين الفقه المالكي والتشريع المعاصر

يتناول البحث موضوع القواعد الضابطة والمؤطرة للربح في بيع المرابحة عند المالكية وأهم تطبيقاتها المعاصرة، ويبرز جانبا مهما من التقعيد الفقهي والتنزيل المنضبط لقواعد المعاملات المالية الذي تميز به الفقه المالكي خاصة في بيع المرابحة، ويكشف مدى قدرته على استيعاب الواقع العملي للبيوع، وتحليل القواعد الفقهية بما يتلاءم مع العرف ومقاصد الشريعة في حفظ المال وتحقيق العدالة التعاقدية. وذلك باستقراء المسائل الفقهية وتتبع أقوال الفقهاء المالكية فيها لاستخراج القواعد العامة الضمنية التي تضبط الربح وتؤسس لحقيقته وتبين العناصر المتدخلة في تحديده واحتسابه، وتوضح كيفيات وشروط استحقاقه، من أجل تحليلها وبيان تطبيقاتها العملية، في محاولة جادة لاستجلاء منظومة القواعد المالية الناظمة لفقه الربح في أشهر بيوع الأمانة وهو بيع المرابحة، والوقوف على طبيعة الاجتهاد الفقهي المالكي في جانب المعاملات، وإبراز أهم سماته وملامحه. وقد خلص البحث إلى نجاح منظومة الفقه المالكي والقواعد المالية في استيعاب مختلف المستجدات المعاصرة في عقود المرابحات وقدرتها على تطويرها بما يتلاءم مع تطور الأدوات المالية الإسلامية والتقدم الحاصل على مستوى السوق العالمية.