التجربة المغربية في إدماج القانون الدولي لحقوق الإنسان في التشريعات والسياسات الوطنية: دراسة تحليلية في ضوء نظام التقارير الدولية

الملخص:
يتناول المقال التجربة المغربية في إدماج القانون الدولي لحقوق الإنسان داخل التشريعات والسياسات الوطنية، من خلال تحليل نظام التقارير الدورية المعتمد لدى الهيئات التعاهدية للأمم المتحدة باعتباره آلية لقياس مستوى تنفيذ الالتزامات الدولية. ويركز على التقارير المقدمة بموجب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجان المختصة. وتبين الدراسة أن نظام التقارير يسمح برصد التقدم المحرز في مواءمة التشريعات والمؤسسات والسياسات العمومية مع المعايير الدولية، كما يكشف في المقابل عن استمرار بعض مجالات التباين المرتبطة بتأويل حقوق وحريات معينة في ضوء المرجعيات الدستورية والدينية والثقافية الوطنية. وتخلص الدراسة إلى أن نظام التقارير يشكل أداة مركزية لتقييم مستويات الإدماج والتفاعل بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنظومة القانونية الوطنية المغربية.