الملخص:
تبعا لمجموعة من التطورات التي عرفتها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المسطرة في الرؤية الملكية من خلال القانون الإطار رقم 21-09 المتعلق بتنزيل الحماية الاجتماعية، إذ بموجبه تم منح صلاحيات واسعة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاطلاع بدوره كمؤسسة وطنية وحيدة معنية بتدبير وحكامة الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني وخاصة بعد مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بدمجها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يصطلح عليه بتوحيد صناديق الحماية الاجتماعية. ولكي يضطلع بالدور المنوط به لتسريع وتيرة تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باتخاذ مجموعة من التدابير وتبني مشاريع هيكلية بغية تسريع ورش رقمنة الخدمات المقدمة من طرفه كمؤسسة معنية بالضمان الاجتماعي، وذلك ضمانا لحصول المواطنين على خدامات في ظروف تحفظ كرامتهم وتراعي مصالحهم وتواكب ركب التطور الحاصل على مستوى الإدارة المغربية ككل وخصوصا ما تعلق بالخطة الوطنية الخاصة برقمنة الإدارة.