الملخص:
استنادا إلى مقتضيات الفصل 31 من دستور2011، الذي يكرس الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، واسترشادا بالتوجيهات الملكية التي تحث على بناء مجتمع مغربي تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، تم سن القانون-الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يحدد المبادئ والتوجهات والآليات المؤطرة لعمل الدولة في هذا المجال.
من أجل تيسير عملية الاستهداف وتبسيط مختلف الإجراءات المتعلقة بتنفيذ محاور ومرتكزات الحماية الاجتماعية، تم اعتماد الرقمنة كآلية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعويضات العائلية.
رغم المجهودات المبذولة على مستوى توظيف الأنظمة المعلوماتية في ما يخص الاستفادة من الخدمات الصحية ومن برامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن الواقع العملي مازالت تواجهه تحديات متعددة.