الملخص:
يعتبر التقييم عملية أساسية لنجاح أي سياسة عمومية، ومع التحول الرقمي وولوج المغرب لمرحلة الرقمنة التي شملت كل المجالات بما فيها البرامج الاجتماعية سيكون لزاما التفكير في بلورة تقنيات ووسائل العمل في مجال التقييم بما يتناسب مع هذه الطفرة وهذا التحول الرقمي. وقد اختار المغرب مجموعة من الآليات للانتقال الرقمي في المجال الاجتماعي والتي تهم بالخصوص منظومة الاستهداف لتعميم الحماية الاجتماعية التي تمثلت في وضع سجلات رقمية كالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ولضمان التتبع الناجع والتقييم الموضوعي لهذا التحول من أجل تحقيق الأهداف والغايات المنشودة لابد من مسائلة القائمين على تقييم السياسات العمومية على الإجراءات المواكبة التي اتخذت من أجل ملائمة التقييم التقليدي مع هذا التحول الرقمي والسبل الكفيلة لوضع دليل لتقييم السياسات العمومية المرقمنة خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية.