الملخص:
ننطلق في هذا المقال من مفارقة اساسية مفادها أن هناك تعالي في مفهوم الدولة الاجتماعية في الخطاب السياسي، في سياق نيوليبرالي معولم، وفي هذا السياق يتم طرح سؤال حول شروط الدولة الاجتماعية، وهل مازالت شروط بناء الدولة الاجتماعية، لأن بناء وقيام الدولة الاجتماعية مرهونة بالاقتصاد والسياسة الاقتصادية. كما أنطلق من فرضية مفادها أنه يصعب للاقتصاد النيوليبرالي بناء الدولة الاجتماعية، لأن المدرسة الاقتصادية هي التي تحدد السياسات العمومية ومسارها، وكلما تغيرت المدرسة الاقتصادية تغيرت السياسة وتغير القانون. (قانون المالية) كما أن المتغير الاساسي الذي انطلق منه في دراسة المفارقة بين معالم السياسات الاجتماعية والنيوليبرالية هو المتغير الاقتصادي.