الملخص:
شكل بروز مصطلح الجهوية المتقدمة في متن الخطاب الملكي، وضمن دائرة النقاش العمومي، وقعا بارزا على مسار الإصلاحات التي ميزت تطور منظومة اللامركزية الترابية عامة بالمغرب، تم تتويجها بصدور القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، حيث جاء ليشكل تحولا نوعيا ضمن مسار مختلف الإصلاحات الترابية المتواترة. أما الآن، وبعد مرور عشر سنوات على ميلاد هذا الإطار القانوني، يُطرح سؤال الحصيلة، أو على الأقل بعضا منها، ليفسح المجال لبسط مقاسات التقييم ومداخل الإصلاح في أفق بلورة نموذج ترابي جهوي متكامل.