الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة 1990–2022. باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة (ARDL) تم تقدير العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والإنفاق الحكومي الكلي، مع تمييز الآثار في الأجلين القصير والطويل. أظهرت النتائج أن زيادة الإنفاق العام بنسبة 1 % تؤدي إلى انخفاض النمو بنسبة 0.11 % في الأجل القصير وأن نحو 19 % من الانحراف عن التوازن الطويل يُصحَّح في كل فترة . بينما تبين أن معامل الإنفاق في الأجل الطويل إيجابي بواقع 0.0436، مما يعني أن زيادة الإنفاق بنسبة 1 % ترفع النمو بنسبة 0.0436 % في المدى البعيد. يُعزى التأثير السلبي القصير إلى مزاحمة القطاع الخاص وتركيز الإنفاق على بنود استهلاكية، ما يتفق مع الأدلة التي تشير إلى أن الاستهلاك الحكومي لا يعزز النمو وأن تضخم حجم الحكومة قد يبطئ النشاط الاقتصادي. أما التأثير الإيجابي طويل الأجل فيرتبط بإسهام الإنفاق الاستثماري في تطوير رأس المال البشري والبنية التحتية. توصي الدراسة بإعادة هيكلة الإنفاق لصالح القطاعات الإنتاجية، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتنويع الإيرادات غير النفطية لتحقيق نمو مستدام.