الملخص:
تعد أزمة السكن في المغرب من أبرز التحديات التي تواجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. تتعدد أسباب هذه الأزمة، حيث يُعتبر النمو الديمغرافي المتسارع والتمدن أبرز العوامل التي تزيد الطلب على المساكن في المدن. كما أن السوق العقارية تعاني من اختلالات كبيرة تتمثل في ندرة الأراضي المناسبة للبناء، إضافة إلى تفشي ظاهرة المضاربة العقارية التي تعرقل توفير السكن بأسعار معقولة. تجليات هذه الأزمة تظهر بوضوح في انتشار أحياء الصفيح والمساكن غير اللائقة التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية. وقد حاولت الحكومة مواجهة هذه الأزمة من خلال برامج دعم السكن، خاصة في المناطق الفقيرة، وكذلك مشاريع لتجديد المدن وتأهيل المباني الآيلة للسقوط. ورغم هذه المبادرات، لا تزال هناك العديد من الإكراهات التي تحد من فعالية هذه البرامج، مثل نقص التمويل وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، و يتطلب حل هذه الأزمة استراتيجيات مستدامة وأكثر فعالية.