يتناول هذا المقال موضوع تنمية استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بالمغرب، في ضوء التحولات الدستورية والمؤسساتية التي عرفتها المملكة، خاصة بعد دستور 2011 الذي أقر الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وينطلق البحث من إشكالية مركزية تتعلق بمدى فعالية الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسساتي في تحقيق العدالة اللغوية وضمان المساواة بين اللغتين الرسميتين.
وقد اعتمد المقال مقاربة تحليلية قانونية تستعرض مختلف الآليات الدستورية، وعلى رأسها الفصل الخامس من دستور 2011، إضافة إلى القوانين التنظيمية ذات الصلة، لاسيما القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كما تناول البحث الدور المحوري للمؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في مجالات التعليم والإدارة والإعلام والعدالة.
وخلص المقال إلى أن المغرب حقق تقدما مهما على مستوى الاعتراف القانوني والمؤسساتي باللغة الأمازيغية، غير أن تفعيل هذا الاعتراف لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالفعالية الإدارية، وتعميم الاستعمال الفعلي للغة في المرفق العمومي، مما يستدعي مزيدا من التنزيل العملي للسياسات اللغوية بما يكرس العدالة اللغوية ويعزز التعدد الثقافي واللغوي للمملكة.