منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب بين نجاعة تدبير الموارد البشرية ورهان الرقمنة الإدارية

تعد الحماية الاجتماعية مطلبا رئيسيا مجتمعيا وحقا من حقوق الإنسان الأساسية، مما جعل الدول تبني نماذج لأنظمة الحماية الاجتماعية تأخذ بعد التدبير الحديث، وتعزيز منظومة الموارد البشرية بالاعتماد على الكفاءة والمردودية والجودة كمحور للعملية التدبيرية ومواكبة ذلك من خلال الوسائل الإدارية الرقمية، فالإشكال القائم يهم تجاوز إكراهات تجويد خدمات ورش الحماية الاجتماعية في ظل آليات الإصلاح المعتمدة للمنظومة الرقمية، الشيء الذي تم الوصول إليه من خلال المعيقات الواقعية لكل من ظاهرة هجرة الأطر ثم إكراهات الانتقال من عمل الإدارة المادي إلى نزع الصفة عن أعمالها، والقصد في ذلك الرقمنة.