تعتبر المراقبة الإدارية الممارسة على الجماعات الترابية، الوسيلة الوحيدة في يد السلطة المركزيــــة للتثبت من عدم خرق الجماعات الترابيـــة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع ضرورة استحضار الاستقلال المالي والإداري الخاصة بهذه الجماعات.
ذلك أن المراقبة الإدارية على أعمال الجماعات الترابية تكاد تضمن حق الدولة في بسط نظرها على السياسة اللامركزية، والعمل على أن يظل الفعل اللامركزي منتجا للتنمية ويخدم المصلحة العامة.
ولتحقيق هذا التوازن المفضي إلى الحرص على التنمية بما يخدم المصلحة العامة والمراقبة من عدم الانفلات عن بوصلة المشروعية القانونية، تسعى هذه الدراسة إلى البحث في إشكالية تحقيق التوازن بين النجاعة الترابية للجماعات الترابية المغربية والمراقبة الإدارية وآليات الافتحاص الداخلي في أفق تجويد العمل الإداري والمالي للجماعات الترابية وضمان مشروعيته.