بين لغة القانون وقانون اللغة رباط وثيق، وهو "الطابع العلمي"؛ إذ لا يمكن أن نتحدث عن الأولى خارج إطار "علم القانون"، كما لا مجال لدراسة الثاني إلا في سياق "اللسانيات". وهذا البحث الذي يتداخل فيه العلمان، يسعى إلى التصدي لفجوة علمية بالغة الأهمية، تلك التي بين الإشكال (la polysémie)، باعتباره "واقعا" لغويا، وصعوبات استنباط الحكم القانوني، باعتبارها أثرا في "ميدان" القانون.
وقد تناول هذا البحث الفجوة بالدراسة -من منظور قانوني أساسا-، من خلال التوقف أولا عند تعريف الإشكال وفرزه عما اقترب منه من اصطلاحات (الإبهام والإجمال، المفاهيم الإطارية، الغموض...)، بالإضافة إلى إبراز مظاهر لهذه الظاهرة اللغوية في قانون الالتزامات والعقود المغربي (التزام، عقد...) -باعتباره التشريع الأم، في القانون الخاص على الأقل-، استدلالا على الحضور البارز للظاهرة في معجمه، كميا ونوعيا. ثم، تدارَس البحث الآثار القانونية للإشكال في هذا التشريع، بين إيجابياته وسلبياته، قبل أن يعالج سبل التعامل مع هذه الأخيرة.