قراءة في الاتفاقية الثنائية المغربية الفرنسية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي

ملخص:
تعكس القوانين طبيعة المجتمع الذي تطبق فيه، ولذلك تختلف النظم القانونية من بلد إلى آخر، وهذا الاختلاف قد يسبب مشاكل في العلاقات ذات الطابع الدولي ، خاصة عند الحاجة إلى تحديد القانون الواجب التطبيق و المحكمة المختصة في حال وقوع نزاع.
هذا الأمر يدفع الدول إلى البحث عن حلول لهذه المشاكل وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تحدد من خلالها القانون الواجب التطبيق ، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الثنائية المبرمة بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية بخصوص حالة الأشخاص و الأسرة و بالتعاون القضائي ،الموقعة بالرباط في 10 غشت 1981 التي تشكل موضوع محاولة قراءة في هذا المقال.