تطور القضاء الدستوري المغربي في ضوء دستور 2011 وانعكاساته على الحقوق والحريات

ملخص:
مع كل محطة تاريخية في تطور النظام الدستوري المغربي ،والتي تجسد أساسا في إحداث تعديلات دستورية على الوثيقة الدستورية المنظمة للحياة الدستورية والسياسية ببلادنا ،يعرف القضاء الدستوري المغربي ،تطورا يعكس عن حق انفتاح النظام الدستوري وتدرجه في سلم التوجه نحو تحقيق نظام ديمقراطي ،ينبني على فصل السلط ،وحفظ الحقوق والحريات الفردية.
إن دستور 2011، أسس لتجربة في مجال الرقابة على دستورية القوانين متميزة عن سابقاتها في تاريخ المغرب ، وذلك بالنظر إلى الارتقاء الذي حققه هذا الدستور للجهة الممارسة لهذه الرقابة، سواء من حيث القوانين الشكلية أو الموضوعية المؤطرة لعملها ، وكذا اعتبارا لمختلف الضمانات التي أحاط بها المشرع الدستوري في ممارساتها لمهامها.