يتناول هذا البحث جانبا من التدابير التي قررها المشرع المغربي بحماية المستهلك، وعلى الخصوص الحق في التراجع منحه المشرع للمستهلك في بعض المعاملات، إذ يسلط هذا المقال الضوء على مظاهر اتصال هذا الحق بالنظام العام سواء من خلال الخصائص المميزة له أو على مستوى الجزاء الذي أفرده القانون على مخالفة المهني لأحكامه الآمرة.
📄 تحميل PDF