يهدف هذا المقال إلى تحليل بنية الفاعلين المتدخلين في صناعة القرار المالي بالمغرب، من خلال فهم طبيعة الأدوار التي يضطلع بها كل من الفاعلين السياسيين والتقنيين والمؤسساتيين وغير المؤسساتيين، واستجلاء كيفية تقاطع هذه الأدوار وتوزعها بين التوجيه السياسي والتخطيط التقني والتشريع البرلماني والضغط الخارجي والداخلي. وتنطلق الدراسة من فرضية مركزية مفادها أن القرار المالي المغربي لا يصدر عن إرادة واحدة متجانسة، بل هو نتاج لتفاعل غير متوازن بين فاعلين متعددي المواقع والمرجعيات، يتفاوت تأثيرهم وفق موازين القوة ومراكز النفوذ داخل النسق المالي للدولة.
ولمقاربة هذه الإشكالية، تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل وظائف وأدوار الفاعلين، إلى جانب توظيف تحليل نوعي لمضامين الوثائق القانونية والخطابات الرسمية والممارسات الواقعية ذات الصلة، كما يتم تأطير التحليل ضمن المقاربة المؤسساتية، بما تتيحه من أدوات لفهم ديناميات السلطة وتوزيع القرار داخل الحقل المالي.
وتخلص الدراسة إلى أن القرار المالي بالمغرب يتسم بطابع مركب تتداخل فيه المرجعيات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية، ويخضع في تشكله النهائي لمنطق تفاوضي غير متكافئ بين الفاعلين، حيث تستأثر بعض الجهات بمراكز نفوذ قوية، في مقابل ضعف أو هامشية أخرى، ما يطرح تساؤلات حول مدى ديمقراطية القرار المالي ودرجة تمثيليته للمصلحة العامة.