المؤلفون :
عمر عريقات
الملخص:
مع التقدم السريع في مجال الذكاء الصناعي وتداخله في قطاعات واسعة وكبيرة من حياتنا العملية سواء على الصعيد الطبي او العسكري أو التعليمي. هدف الدراسة: وضع إطار قانوني لتنظيم استخدامه وحماية المستخدمين والمجتمع بشكل عام.
الاهمية: نظرا لانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، أصبح لا بد من وضع اطار قانوني خاص فيها يحدد المسؤول عن الأضرار التي قد تلحق بمستخدمي تلك التقنيات. إشكالية الدراسة: هل تصلح القواعد الخاصة بمسؤولية المنتج القائمة على العيب كأساس قانوني للمسؤولية المدنية عن أضرار تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ المنهجية: تم اعتماد المنهج التحليلي المقارن. النتائج: توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها خلو التشريع الفلسطيني من تنظيم قانوني حقيقي للمسؤولية المدنية عن اضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي. التوصيات: إعادة النظر في القواعد القانونية الناظمة للمسؤولية عن أضرار تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لوضع ضوابط قانونية خاصة تراعي خصوصية الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المترتبة عليه.
الكلمات المفتاحية:
كلمات مفتاحية: المسؤولية المدنية، الذكاء الاصطناعي، المسؤولية عن الأشياء، مسؤولية المنتج المعيب.
المؤلفون :
طارق القاسمي
الملخص:
يتمحور المقال حول النظام القانوني المؤطر للمسؤولية التأديبية للعدول في المغرب باعتبارهم مساعدين للقضاء، مستعرضاً مسار التطور التشريعي لخطة العدالة وصولاً إلى القانون رقم 16.03.كأساس للمخالفة المهنية في مبحث أول، ويسعى البحث إلى تفكيك إشكالية محورية تتعلق بمدى التوفيق التشريعي في تنظيم هذه المسؤولية وجعلها رافعة لتجويد الأداء التوثيقي وحماية حقوق الأطراف؛ حيث يرصد البحث حالة "الفراغ التشريعي والغموض" التي تشوب تعريف المخالفة التأديبية، نظراً لإحجام المشرع عن حصرها وتفضيله لصياغة مقتضيات عامة ومرنة تترك سلطة التكييف للجهاز القضائي. وفي هذا الإطار، يقارن الكاتب الموقف الفقهي والقضائي حول مدى مشروعية تأسيس المتابعة التأديبية على خرق قواعد الفقه المالكي أو الأعراف مقارنة بمبدأ شرعية المخالفة، مسلطاً الضوء على صور المخالفات العملية كالإخلال بقواعد التلقي الثنائي للشهادة وخرق الضوابط الفنية والتقنية للتوثيق العدلي.
أما المبحث الثاني، فينتقل البحث لتحليل القيمة القانونية للنظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول كمرجعية ثانية لضبط سلوك المهنيين، مبيناً من خلال الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض أنه مجرد اتفاق تعاقدي داخلي لا يرقى إلى مرتبة النصوص التشريعية أو التنظيمية، وبالتالي لا يجوز قانوناً تأسيس المتابعات التأديبية على خرق مقتضياته (كعدم أداء الدمغة). ويخلص المقال في خاتمته النقدية إلى إبراز اختلالات بنيوية في منظومة التأديب، أبرزها طغيان الجانب الزجري على الوقائي، والبطء في معالجة الملفات، وإسناد سلطة المتابعة للنيابة العامة مع تغييب الدور التأديب الداخلي للهيئة مقارنة بالمهن الحرة الأخرى كالمحاماة والطب. وينهي البحث بتقديم توصيات تتماشى مع ميثاق إصلاح منظومة العدالة، تؤكد على ضرورة إقرار التأمين الإجباري لحماية المتعاقدين، وتعزيز استقلالية مهنة التوثيق العدلي لمواكبة الالتزامات الدستورية والدولية وتحقيق الأمن القانوني.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: المسؤولية التأديبية للعدول، قانون خطة العدالة 16.03، المخالفة المهنية، النظام الداخلي للهيئة، قاضي التوثيق، الأمن القانوني.
المؤلفون :
عادل بوحافة
الملخص:
يتناول هذا المقال موضوع "المسطرة الغيابية وإشكالاتها القضائية"، وهي الإجراءات المسطرية التي تطبقها المحاكم في المادة الجنائية عندما يتعذر حضور المتهم لسبب من الأسباب. ويسعى البحث إلى تتبع التطورات التشريعية والمستجدات التي لحقت بهذا المقتضى القانوني، بهدف تقييم مدى ملاءمتها مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي توفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، لا سيما في ظل التحولات القضائية المعاصرة. كما يسلط المقال الضوء على الجانب التطبيقي والعملي من خلال رصد وتحليل الإشكالات والمعيقات القضائية التي تفرزها الممارسة اليومية داخل المحاكم. حيث يناقش الصعوبات المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات، والآثار المترتبة على صدور الأحكام الغيابية، بالإضافة إلى التنازع القانوني في التفسير، مقدماً قراءة نقدية للعمل القضائي ومحاولاً وضع حلول وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن بين نجاعة العدالة الجنائية من جهة، وصون حقوق الدفاع للمتغيبين من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: المسطرة الغيابية، ضمانات الدفاع، المحاكمة العادلة، العمل القضائي.
المؤلفون :
بوشعيب الشرافي
ملخص:
يتناول المقال مكنة التجنيح القضائي في المغرب في ضوء المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، والإشكالية المتمثلة فيما إذا كان هذا الإجراء يكرس مرونة العدالة الجنائية أم يمس بالأمن القانوني. ويبرز دور هذا النظام في تخفيف العبء عن محاكم الجنايات وتسريع البت في القضايا، إلى جانب إسهامه في تفريد العقاب وتلطيف المتابعة لصالح المتهم. كما يناقش طبيعته كإجراء أوجده العمل القضائي وتكرس تشريعيا، وما يثيره ذلك من جدل حول معاييره الضبابية كـالضرر المحدود.
ويعرض أهم التحديات التي يطرحها التجنيح، لاسيما مساسه باستقلالية قضاء الحكم في التكييف القانوني، وتداعياته السلبية على حقوق الضحية من خلال تقليص أمد التقادم وحجم التعويضات المدنية. ويخلص إلى أن مسطرة التجنيح أصبحت واقعا راسخا لتصفية القضايا البسيطة، غير أنها تظل رهينة بوضع إطار تشريعي أكثر وضوحا يضمن توحيد العمل القضائي، ويحمي حقوق الأطراف دون الاعتداء على السلطة المخولة للمشرع.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: التجنيح القضائي، قانون المسطرة الجنائية، الأمن القانوني، مرونة العدالة الجنائية، التكييف القانوني.
المؤلفون :
أيوب كراب ـ مريم شكوري ، ياسين الهواري
ملخص:
يتناول المقال استقلال النيابة العامة في المغرب في ظل الإصلاحات الدستورية، خاصة بعد دستور 2011 الذي كرس استقلال السلطة القضائية، وما تلاه من نقل صلاحيات وزارة العدل إلى رئاسة النيابة العامة سنة 2017. ويبرز دور هذه المؤسسة في حماية الحقوق والحريات وتنفيذ السياسة الجنائية وصون النظام العام. كما يناقش طبيعتها المختلطة وما يثيره ذلك من جدل فقهي حول موقعها بين السلط.
ويعرض أهم التحديات التي تواجه استقلالها، لاسيما علاقتها بالسلطة التنفيذية والشرطة القضائية، وإشكالية التعليمات الرئاسية. ويخلص إلى أن استقلال النيابة العامة يشكل ركيزة لدولة الحق والقانون، غير أنه يظل رهينا بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية تضمن التوازن بين السلط وتعزز ضمانات المحاكمة العادلة.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: استقلال السلطة القضائية، النيابة العامة، رئاسة النيابة العامة، السياسة الجنائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المؤلفون :
أسماء المرزكيوي
الملخص
يعد موضوع العمالة الوافدة إلى المغرب أحد القضايا المعقدة، بالنظر إلى أن جزءا كبيرا منها كان يعتبر المغرب في البداية بلد عبور نحو دول الشمال، قبل أن يتحول بالنسبة لفئة متزايدة إلى بلد استقرار. ونتيجة لذلك برزت تحديات الإدماج بشكل أكثر حدّة، خاصة بالنسبة للمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تتقاطع الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية مع أوضاعهن القانونية، إذ يواجهن مجموعة من الصعوبات المرتبطة بظروف العمل، خصوصا داخل القطاع غير المهيكل وبعض مجالات العمل المنزلي.
وأمام ذلك، أضحى كل من الإدماج الفعلي في سوق الشغل والتأهيل المهني محورين أساسيين في السياسات العمومية وفي النقاش الأكاديمي المرتبط بتمكين النساء المهاجرات وتعزيز اندماجهن داخل المجتمع. ويهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الحق في الشغل والتأهيل المهني للمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب، من خلال تحليل مسارات إدماجهن في سوق الشغل، ورصد مبادرات التأهيل والتكوين المهني الموجهة لهن، مع الوقوف عند الإكراهات التي تحد من ولوجهن إلى فرص عمل لائقة، كما يسعى إلى إبراز الاستراتيجيات التي تعتمدها هذه الفئة للتكيف مع التحولات والظروف الاقتصادية، بما يضمن تعزيز حضورها الفعال داخل النسيج الاجتماعي المغربي.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: المغرب- مهاجرات جنوب الصحراء – الشغل - التأهيل المهني - الاندماج.
المؤلفون :
محمد أمرير
الملخص:
تشهد المنظومة القانونية لعلاقات الشغل تحولات بنيوية عميقة جراء انتقال السلطة التنظيمية من طابعها التقليدي إلى نمط مستحدث يعرف بـالإدارة الخوارزمية، ويركز هذا البحث على معالجة الإشكالات القانونية الدقيقة التي يثيرها التأديب والفصل الخوارزمي، لا سيما قرارات الفصل الآلي التي تتخذها الخوارزميات في مواجهة الأجراء الرقميين، وتنطلق الدراسة من فرضية قصور القواعد التقليدية لمدونة الشغل المتعلقة بالعقوبات لتأديبية ومسطرة الفصل التأديبي عن استيعاب الطبيعة الفورية والغامضة للتأديب والفصل الخوارزمي، مما يؤدي إلى المساس بالضمانات المسطرية الجوهرية كحق الدفاع والتعليل للمقرر، ويضع الأجير الرقمي في مواجهة الصندوق الأسود مما يستحيل معه إثبات التعسف الصادر عن الإدارة الخوارزمية، ومن خلال مقاربة وصفية تحليلية نقدية معززة بالقانون والاجتهاد القضائي المقارن، خلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة هندسة الحماية القانونية للأجراء الرقميين عبر أليات قانونية تتمثل في إلزامية مراقبة المشغل للنظام ومبدأ الشفافية والحق في التفسير كأركان لمشروعية القرار التأديب أو الفصل الخوارزمي، وكذا تفعيل دور القاضي الاجتماعي في فرض الرقابة على السلطة التأديبية وتكييف الخطأ، وقلب عبء الإثبات إلى المشغل الحائز للنظام المبرمج بخوارزميات الذكاء الإصطناعي تفعيلاً لمبادئ العدالة الإجرائية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: السلطة التأديبية، الفصل الخوارزمي، التبعية الرقمية، الأجير الرقمي، علاقات الشغل الرقمية.
المؤلفون :
جمال الكواكبي
ملخص:
تعالج هذه المقالة تحولات الوظيفة التشريعية للبرلمان المغربي في ظل مبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء، وذلك من خلال رصد التحول الدستوري من مركزية مطلقة على مستوى ممارسة الوظيفة التشريعية من طرف البرلمان المغربي إلى لامركزية سياسية والتأسيس لبرلمان جهوي، كما تهدف هذه المقالة إلى إبراز تجليات تراجع احتكار البرلمان الوطني للتشريع عبر إحداث برلمان جهوي يمتلك صلاحيات تشريعية واسعة في المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية.
في المقابل، تؤكد المقالة على أن هذا التمكين محكوم بمبدأ التفويض المقيد، من خلال احتفاظ الدولة المركزية باختصاصاتها التشريعية السيادية الحصرية وغير القابلة للتفويض لجهة الصحراء، وقد خلصت المقالة إلى أن المقترح المغربي ينسجم مع التجارب الدولية المقارنة التي تبنت نظاما للحكم الذاتي خاصة التجربتين الإسبانية والإيطالية، كما خلصت إلى أن التنصيص على الحكم الذاتي ضمن المقتضيات الدستورية، وتفعيل الرقابة القضائية المزدوجة يكفل حماية حق التدبير الديمقراطي للجهة، ويضمن في الوقت نفسه السيادة الوطنية للمملكة.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح: الحكم الذاتي، الأقاليم الصحراوية، الوظيفة التشريعية، اللامركزية السياسية، التفويض المقيد، الرقابة القضائية، التجربة المقارنة.
المؤلفون :
محمد الشنتوف
ملخص:
يهدف هذا المقال إلى دراسة مدى تقدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، مع إبراز أهم التحديات القانونية والمالية والمؤسساتية المرتبطة به، وذلك في سياق التحولات التي عرفتها السياسات الاجتماعية بالمغرب بعد إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2020. وقد اعتمدت الدراسة على مقاربة تحليلية تستند إلى النصوص القانونية والتنظيمية، والتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية المعنية.
وتناولت الدراسة، في شقها الأول، مظاهر تطور تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، سواء على المستوى القانوني من خلال إصدار القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والنصوص التنظيمية المرتبطة به، أو على المستوى المؤسساتي عبر إحداث آليات الحكامة والسجل الاجتماعي الموحد وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر. كما عالجت الدراسة إصلاح المنظومة الصحية باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح التغطية الاجتماعية الشاملة.
أما الشق الثاني، فقد ركز على آليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتحديات التي تواجه استدامة الإصلاح، خاصة ما يتعلق بارتفاع الكلفة المالية، واتساع القطاع غير المهيكل، وصعوبات تعميم التغطية الفعلية، وضعف الموارد البشرية الصحية، إضافة إلى إشكالات الحكامة والتقائية الأنظمة الاجتماعية.
وخلصت الدراسة إلى أن المغرب حقق تقدمًا ملموسًا في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، غير أن تحقيق الفعالية والاستدامة يظل رهينًا بتعزيز الحكامة، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان استدامة التمويل وتوسيع قاعدة المنخرطين.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الحماية الاجتماعية؛ الدولة الاجتماعية؛ التغطية الصحية؛ إصلاح المنظومة الصحية؛ الحكامة؛ الدعم الاجتماعي المباشر؛ التمويل الاجتماعي؛ المغرب.
المؤلفون :
زكرياء لعروسي
ملخص: تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة مفهوم الأنسنة بوصفه أفقا فكريا ومعياريا يعيد الاعتبار للإنسان في السياسات العمومية والعلاقات الدولية، من خلال استجلاء أسسه الفلسفية وتطوراته المعاصرة وتجلياته في الفكر العربي والإسلامي. كما تبحث في إمكانات تحويل الأنسنة من مفهوم نظري إلى إطار عملي لتوجيه الفعل العمومي، مع الوقوف عند التجربة المغربية باعتبارها نموذجا جعل من الكرامة الإنسانية والتنمية والعدالة الاجتماعية مرتكزات أساسية في بناء السياسات الوطنية والانفتاح على المحيط الإفريقي والدولي.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الأنسنة؛ الكرامة الإنسانية؛ السياسات العمومية؛ العلاقات الدولية؛ الأمننة؛ التنمية البشرية؛ الفكر الإسلامي المعاصر؛ الهجرة؛ الرؤية الملكية؛ التجربة المغربية.
المؤلفون :
جمال كدوري، محمد الطوالي
الملخص
تعتبر منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل التطور التالي لثورة الطائرات بدون طيار والأسلحة المتحكم فيه عن بعد، بل إنها تمثل ثورة عسكرية جديدة في مجال الحرب. وهي بالنظر لما لها من خصائص غير مسبوقة، أثارت جدلا واسعا على المستويات الإنسانية والأخلاقية، ولكنها إلى جانب ذلك، وبالنظر إلى مميزاتها العسكرية الفريدة، أثارت انتباه الدول، وخاصة القوى العظمى التي مضت بقوة في تطويرها. في هذا السياق، تسعى هذه الدراسة، إلى تحليل سياسات القوى العظمى الخاصة بمنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، وما يقرب منها، وذلك استرشادا بالإجابة على إشكالية أساسية تبحث في حقيقة أهداف القوى العظمى الخاصة بمنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، وفي حقيقة وجود سباق تسلح على هذا المستوى بينها، وفي مدى فعالية هذه المنظومات في الحروب التي خاضتها وأدارتها القوى العظمى. وقد اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحديد ثلاثة مستويات للتحليل، همت الخطاب، والبرامج، والاستخدام العسكري لهذه المنظومات. وتوصل الباحث إلى أن القوى العظمى تسارع في تحقيق أقصى درجات التطور في هذا المجال رغم خطابها المشوب أحيانا بالغموض، وبأنه بالفعل هناك سباق تسلح، وهواجس لدى كل قوة عظمى بخوص ما تحقق من تطور لدى الطرف الآخر، أما الفعالية في الاستخدام العسكري، فلا زال يشوبها القصور لدواعي واقعية ذكرها الباحث.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الربوتات القاتلة – الحرب – الصراع الأوكراني – الصراع في فلسطين – الثوة العسكرية – القوى العظمى.
المؤلفون :
يونس عبابو، عبد العالي حامي الدين
الملخص:
يشهد النظام الأمني الأوربي تحولا بارزا بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، إذ أعاد منطق الحرب التقليدية إلى أوربا بعد عقود من الاستقرار الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. وقد كشفت هذه الحرب هشاشة الترتيبات الأمنية الأوروبية، وأبرزت استمرار اعتماد الدول الأوروبية على حلف شمال الأطلسي في ضمان أمنها، إلى جانب تصاعد التهديدات الجيوسياسية وعودة التنافس بين القوى الكبرى.
في هذا السياق، دفع هذا الأمر القارة الأوربية إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الأمنية عبر زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز التعاون الدفاعي، مع تنامي الدعوات لتحقيق استقلال استراتيجي. ومع ذلك، يظل هذا التوجه محدودًا بفعل التبعية الأمنية للولايات المتحدة، مما يجعل عودة الحرب إلى أوروبا في آن واحد تهديدًا مباشرًا للنظام الأمني الأوربي ما بعد 1945 وفرصة لإعادة تشكيل نظامها الأمني.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح: الأمن-الحرب الروسية-الأوكرانية- عودة الحرب- الحرب التقليدية – تهديد.
المؤلفون :
محمد سكلى
ملخص:
وقفت هذه الدراسة على قراءة التجربة المغربية في مجال تفعيل الديموقراطية التشاركية، مستحضرة الإطار المعياري والمرجعيات القانونية الأساسية، والوقوف على الحصيلة وواقع الممارسة العملية، وسبل تجاوز القصور والمحدودية التي وسمت تنفيذها على أرض الواقع على ضوء المعايير الدولية في المجال. خلصت الدراسة إلى أن هذه الحصيلة تبقى ضعيفة جدا بفعل مجموعة من العوائق، منها ما هو مرتبط بالمقتضيات المقيدة المتضمنة في النصوص التشريعية والتنظيمية، ومنها ما هو مرتبط بطبيعة المؤسسات و النخب المسيرة وإشكالية تملكها للآليات التشاركية، فضلا عن ضعف تمثل ثقافة المشاركة بشكل عام من قبل المواطن والإدارة على حد سواء، والتي ترتبط بصيرورات لها علاقة بالتنشئة الاجتماعية و السياسية للفرد في مختلف مؤسسات التنشئة التي يمر منها. ثم خرجت هذه الدراسة بتوصيات ومقترحات ومداخل من شأنها المساهمة في التفعيل الناجع وتطوير هذه التجربة نحو الأفضل.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الديموقراطية التشاركية- التنظيم القانوني-الحصيلة- التفعيل- المعايير الدولية.
المؤلفون :
عبد الهادي الخياطي
ملخص:
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الإشكال المتعلق بدور القضاء الإداري في الموازنة بين حماية حق الأفراد في الملكية العقارية الخاصة وحاجة الإدارة إلى نزعها من أجل المنفعة العامة ولو خارج إطار القانون كحالة الاعتداء المادي؟، وقد خلصنا إلى أن القاضي الإداري اتخذ مواقف مهمة من أجل حماية حق الملكية العقارية كرفض طلب دعوى الحيازة في حالة عدم احترام الإدارة نازعة الملكية جميع الإجراءات الإدارية لنزع الملكية، وأمر الإدارة المعتدية بوقف ورفع أعمال الاعتداء المادي في حالة الاعتداء على عقار الغير بشكل غير مشروع، وفي مقابل ذلك، كان تدخل القاضي الإداري محدودا ومقيدا بضرورة احترام مبدأ حماية المنشأة أو حماية المال العام الذي صرف على العقار المعتدى عليه من الهذر وتغليب فكرة تحقيق النفع العام أو المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة ولو تم ذلك بشكل غير مشروع، حيث تنتقل ملكية العقار للإدارة بعد أدائها تعويضا للطرف المتضرر من عمل الاعتداء المادي، وذلك بعد تقديم طلب نقل الملكية إلى قضاء الموضوع، واكتفى القاضي الإداري في هذا الإطار بإنصاف المتضررين من أعمال الاعتداء المادي للإدارة في إطار قضاء التعويض.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح: حق الملكية العقارية- الاعتداء المادي- الحماية القضائية- القضاء الإداري- المصلحة العامة.
المؤلفون :
مريم اوالصاف
ملخص:
يتناول المقال الإصلاحات التي جاء بها مرسوم الصفقات العمومية المغربي رقم 2.22.431 لسنة 2023، خاصة ما يتعلق بمسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب باعتبارها آلية مبسطة لاقتناء الأشغال والخدمات والتوريدات ذات القيمة المحدودة. وينطلق المقال من فرضية أساسية مفادها أن المشرع سعى من خلال هذا المرسوم إلى تحقيق التوازن بين تبسيط المساطر وضمان مبادئ الشفافية والمنافسة وحماية المال العام، غير أن التطبيق العملي أفرز عدة اختلالات حدّت من فعالية هذه الآلية.
في المستوى القانوني، أبرز المقال أن المادة 91 من المرسوم الجديد رفعت سقف سندات الطلب إلى 500.000 درهم، وفرضت مجموعة من الضوابط الجديدة، من بينها النشر القبلي لإعلانات الشراء عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية لمدة لا تقل عن 48 ساعة، واعتماد المنافسة المسبقة كقاعدة عامة. كما أشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 1692.23 المتعلق برقمنة المساطر، والذي حاول تأطير التنزيل الإلكتروني لهذه المسطرة. غير أن الدراسة رصدت عدة إشكالات عملية وقانونية.
كما وقف المقال عند الآثار العملية لهذه الاختلالات، حيث أدى تراكمها إلى عزوف بعض الإدارات عن استعمال سندات الطلب واللجوء بدل ذلك إلى طلبات العروض المبسطة، إضافة إلى إحجام عدد من المقاولات عن المشاركة بسبب عدم وضوح الشروط والمخاطر المرتبطة بالمسطرة.
وفي المقابل، أبرز المقال الدور المتزايد الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في توحيد الممارسة الإدارية من خلال آرائها التفسيرية والوقائية، خاصة في المسائل التي تعرف غموضاً تشريعياً أو فراغاً تنظيمياً.
ويخلص المقال إلى أن نجاح إصلاح سندات الطلب لا يتوقف فقط على جودة النصوص القانونية، بل يقتضي أيضاً ملاءمة الوسائل الرقمية، واستكمال الترسانة التنظيمية، واعتماد تقييم دوري للإصلاح، بما يضمن تحقيق النجاعة والشفافية وحماية المال العام.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاح: الصفقات العمومية - مرسوم 2.22.431 - سندات الطلب – الرقمنة .
المؤلفون :
عبدلاوي عبدالرزاق
الملخص:
تعد المراقبة الداخلية آلية أساسية لضمان حسن تدبير الموارد المالية وتحقيق فعالية الأداء داخل الجماعات الترابية، من خلال ضبط العمليات المالية والجبائية والحد من الأخطاء والانحرافات. وفي هذا السياق، يهدف هذا المقال إلى دراسة دور المراقبة الداخلية في الحد من ظاهرة الباقي استخلاصه داخل النظام الجبائي الترابي، باعتبارها من أبرز الإشكالات التي تؤثر على التوازن المالي للجماعات الترابية وتحد من قدرتها على تعبئة مواردها الذاتية.
ويركز البحث على تحليل آليات المراقبة الداخلية المعتمدة في تدبير العمليات الجبائية، مع إبراز العلاقة بين فعالية هذه الآليات وجودة الأداء الجبائي، وذلك من خلال تحديد أهم الاختلالات التنظيمية والبشرية والتقنية التي تسهم في ارتفاع حجم الباقي استخلاصه. كما يعتمد المقال على مقاربة تحليلية تستند إلى المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية في مجال التدبير الجبائي الترابي، مع الاستئناس بالمعايير الدولية للمراقبة الداخلية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح: الجماعات الترابية، المراقبة الداخلية، الباقي استخلاصه، الجبايات الترابية، المعايير الدولية.
المؤلفون :
عبد الكبير اجميعي
ملخص
يتناول هذا الموضوع إشكالية تدبير المالية الترابية بالمغرب في ارتباطها بمتطلبات الحكامة التشاركية، من خلال تحليل مدى قدرة الجماعات الترابية على تعبئة مواردها المالية وتوجيهها نحو تحقيق تنمية ترابية مندمجة تستجيب لحاجيات الساكنة. وينطلق التحليل من التحولات الجاري إرساؤها على مستوى الأدوار الجديدة التي سوف تلعبها الجهات في مجال التنمية الترابية المندمجة بالمغرب لاسيما بعد تقديم والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي 31.26 والذي سوف يعيد توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات بهدف تسريع التنمية الجهوية وضمان استدامة المشاريع بين الولايات الانتدابية. مع ما يرافق ذلك من رهانات مرتبطة بفعالية التدبير المالي وجودة الحكامة.
وقد أبرزت المعالجة أن المالية الجماعية ما تزال تعاني من مجموعة من الإكراهات، أهمها محدودية الموارد الذاتية، والاعتماد الكبير على التحويلات المالية للدولة، إضافة إلى ضعف آليات التخطيط والبرمجة والتقييم. كما أن إدماج المقاربة التشاركية في تدبير المالية الترابية لا يزال محدودًا، حيث تتسم مشاركة الفاعلين المحليين بضعف التأثير الفعلي على القرار المالي، مما يخلق فجوة بين الخطاب التشاركي والممارسة العملية.
ويخلص الموضوع إلى أن تعزيز الحكامة التشاركية في المجال المالي يتطلب تقوية الاستقلال المالي للجماعات الترابية، وتطوير أدوات الشفافية والمساءلة، وإرساء آليات فعالة لإشراك المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم الميزانية، بما يضمن نجاعة أكبر في توجيه الموارد وتحقيق التنمية الترابية المستدامة
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح: الجماعات الترابية - المالية المحلية - نجاعة الأداء - الحكامة التشاركية
المؤلفون :
أحمد ابراهيمي
ملخص:
تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية حديثة اعتمدها المغرب لدعم إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في ظل محدودية التمويل العمومي وتزايد الطلب على الخدمات الصحية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعبئة الاستثمارات والخبرات التقنية والتدبيرية للقطاع الخاص من أجل تحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز المشاريع الصحية. كما تساهم في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتعزيز حكامة القطاع الصحي عبر تقاسم المسؤوليات بين مختلف الفاعلين. غير أن نجاحها يظل مرتبطا بوجود إطار قانوني ومؤسساتي يضمن التوازن بين النجاعة الاقتصادية والحق في الولوج العادل والمنصف إلى العلاج.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الشراكة، الحماية الاجتماعية، المنظومة الصحية الوطنية، القطاع الخاص.
المؤلفون :
الراجي بوكدم
ملخص:
يتناول هذا المقال إشكالية التدبير الرقمي للتنمية الترابية بوصفه رافعة للعدالة المجالية، من خلال تحليل الكيفية التي تسهم بها الأدوات والبرامج الرقمية في معالجة التفاوتات المجالية الهيكلية، وتحقيق توزيع متكافئ للموارد والخدمات والفرص الاستثمارية بين الوحدات الترابية. وقد خلص المقال إلى أن التدبير الرقمي يشكل دعامة حقيقية للعدالة المجالية بقدر ما يظل أداة في يد السياسة العمومية مدعومة بإرادة سياسية حقيقية، مع ضرورة إعمال المحاذير اللازمة لصون السيادة الوطنية على البيانات، وضمان تكامل الدورين البشري والتكنولوجي في منظومة التنمية المستدامة.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح: التدبير الرقمي، التنمية الترابية، العدالة المجالية.
المؤلفون :
الحسين الحميد، عبد المجيد المنصوري
الملخص:
تسعى هذه الدراسة إلى مساءلة السياسة السدّية المغربية من زاوية تتجاوز بعدها التقني، لتنظر إليها بوصفها سياسة عمومية ذات مضمون سيادي، تتقاطع عنده مقتضيات الحق في الماء، ومنطق التخطيط، ووظيفة الحماية، ورهانات التموضع داخل المجال الإقليمي. وتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن السدود، ولا سيما ذات البعد الحدودي أو الأثر الحدودي، لم تعد مجرد منشآت لتعبئة الموارد المائية وتخزينها، بل غدت أدوات لإعادة بناء الأمن المائي الوطني، وتحصين المجال، وتقليص الهشاشة الترابية، ورفع القدرة على الفعل داخل بيئة إقليمية تتداخل فيها اعتبارات المورد والحدود والمصلحة. وقد بيّن البحث، اعتمادا على تحليل النصوص الدستورية والتشريعية والاتفاقية ذات الصلة، أن مشروعية السياسة السدّية في المغرب تقوم على عمومية الملك العمومي المائي، وعلى التخطيط المائي الوطني والحوضي، وعلى التأطير الخاص لسلامة السدود، بما يجعل التخزين الاستراتيجي جزءا من الوظيفة القانونية للدولة في الضبط والحماية. كما خلص إلى أن السدود ذات البعد الحدودي يمكن أن تسهم في ترجيح التموضع المغربي إقليميا، لا منطقا للصدام، بل عبر خفض الهشاشة الداخلية، وإدخال العامل المائي في حسابات المجال المقابل، وذلك كله في حدود الشرعية الدولية ومبادئ الانتفاع المنصف وعدم الإضرار والتعاون بحسن نية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: السياسة السدّية المغربية؛ السيادة المائية؛ السدود ذات البعد الحدودي؛ الأمن المائي؛ الأمن الترابي؛ التخزين الاستراتيجي؛ التموضع الجيوبوليتيكي؛ القانون الدولي للمياه.
المؤلفون :
سعيد انخيلي
الملخص :
تستعرض هذه الدراسة ظاهرة تقديس الماء بوصفها سيرورة سوسيو-ثقافية وأخلاقية، من خلال دراسة الآليات التي تعتمدها المجتمعات في صون أنظمة المياه التي تضفى عليها صفة القداسة، وذلك من خلال الطقوس والمحرمات ومنظومات المعارف والتجارب المحلية، وكذلك كيفية تحول هذه النظم في ظل الحداثة. وذلك استنادا إلى كتابات علمية حديثة، وانطلاقا من سياقات جغرافية متنوعة أظهرت أن قديس الماء ينتج قواعد أخلاقية أسهمت تاريخيا في دعم ممارسات الحفاظ على الموارد من خلال أعراف تفرض وتراقب مجتمعيا.
على الرغم من أن مسارات التحديث، وتسليع الموارد، وأنماط التدبير التكنوقراطي التي تقودها الدولة قد أسهمت في تقويض العديد من الممارسات التقليدية، فإن نتائج الدراسة تبرز أن تبني نماذج تدبير هجينة، تجمع بين صون الممارسات المرتبطة بقداسة الماء وتفعيل الآليات المؤسسية الرسمية، من شأنه أن يعزز القيم البيئية ويحسن ديناميات استدامة الموارد المائية. وتخلص الدراسة إلى أن الإقرار بالقواعد العرفية، وتبني أنماط حكامة متعددة المستويات، وإدماج المعارف البيئية التقليدية ضمن السياسات العمومية، تمثل مرتكزات أساسية لتفعيل أدوار التقديس ضمن مسارات الاستدامة البيئية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: تقديس الماء – الطقوس- المجتمع المحلي – الحكامة متعددة المستويات- المعرفة المحلية.
المؤلفون :
سمية عزازي ، عبدالعزيز برضوان الادريسي
ملخص
ينطلق هذا المقال من فرضية أساسية مفادها أن أزمة الماء في جوهرها هي أزمة "حكامة مؤسساتية" قبل أن تكون مجرد شح في التساقطات. وتهدف هذه الدراسة تفكيك المنظومة المؤسساتية الموكل إليها تنزيل القانون رقم 36.15، مبرزة التدافع الوظيفي بين مركز مالي وتشريعي بالرباط يملك سلطة التخطيط؛ وبين امتدادات ترابية (محلية وجهوية) تصطدم يوميا بإكراهات الندرة والاستنزاف. وعبر قراءة نقدية لمركز الفواعل من وزارات وصية؛ وكالات أحواض؛ ومكاتب فلاحية؛ يكشف المقال عن "الثغرة الصامتة" في الأمن الهيدرولوجي والمتمثلة في تداخل الصلاحيات وغياب التقائية حقيقية على أرض الواقع؛ ليخلص في النهاية إلى أن هندسة تدبير الندرة في المغرب لا تحتاج إلى ترسانة نصوص جديدة؛ بل إلى تفعيل حقيقي للآليات الضبطية والزجرية لشرطة المياه، وإعادة صياغة العلاقة بين الاستراتيجي المركزي والتنفيذي المحلي.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: التدبير المندمج للماء- التنازع المؤسساتي- قانون الماء 36.15- شرطة المياه- الأمن الهيدرولوجي- الالتقائية الترابية.
المؤلفون :
الدكتور سعد عبدالله الجدعان
الملخص
تتناول هذه الدراسة الآلية القانونية لجريمة الكسب غير المشروع ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه الجريمة، وبيان طبيعتها الخاصة التي تقوم على فكرة تضخم الثروة غير المبرر، بما يميزها عن الجرائم التقليدية كالاختلاس والرشوة، كما تستعرض الدراسة الأساس الدولي لتجريم الكسب غير المشروع في ضوء United Nations Convention against Corruption، مع تحليل مدى التزام الدول بتبني هذا التجريم وتأثير المعايير الدولية في تطوير التشريعات الوطنية.
وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من خلال استعراض أبرز الآليات القانونية والمؤسسية لمكافحة هذه الجريمة، مثل إقرارات الذمة المالية، والأجهزة الرقابية، وآليات استرداد الأموال، إضافة إلى تحليل التجارب الدولية المقارنة في هذا المجال، وبيان مدى نجاحها في الحد من الفساد.
كما تتناول الدراسة التحديات المعاصرة التي تواجه مكافحة الكسب غير المشروع، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والعولمة المالية، وصعوبة الإثبات، والتوازن بين مكافحة الفساد وضمانات حقوق الإنسان. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية مكافحة هذه الجريمة تعتمد على وجود منظومة متكاملة تجمع بين التشريع الفعال، والمؤسسات المستقلة، والتكنولوجيا الحديثة، والتعاون الدولي.
وتوصي الدراسة بضرورة تطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز الشفافية، ودعم استقلالية الأجهزة الرقابية، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية في الكشف عن الفساد، بما يسهم في بناء بيئة مؤسسية قائمة على النزاهة وسيادة القانون.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: جريمة الكسب غير المشروع، الفساد، النزاهة، الشفافية، إقرارات الذمة المالية، مكافحة الفساد، استرداد الأموال، الحوكمة، الأجهزة الرقابية، القانون الدولي.
المؤلفون :
أسماء الشوكي
ملخص:
في السياق المغربي، تميز التشريع الوطني بنوع من الانسجام مع المرجعيات الدولية، من خلال تبني توجهات قانونية عالمية وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية. وقد ترجم هذا الانسجام إلى إصدار نصوص قانونية جديدة وتحيين أخرى قائمة، شملت مجالات متعددة كالقانون المدني، التجاري، والجنائي، دعما لمسار التحديث المجتمعي. كما تجلى هذا التوجه في إصلاح منظومة العدالة، خاصة في ركيزتها السادسة التي تركز على تحديث الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية :التكنولوجيا، الرقمنة، الأمن التعاقدي.
المؤلفون :
عبد الواحد أوامن
ملخص:
تحاول الدراسة تسليط الضوء على مكانة الحقوق الرقمية في الدستور المغربي، من خلال تحليل النصوص الدستورية المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية، وتشخيص مدى تكريسها للحقوق الرقمية في سياق التحول الديمقراطي. كما تسعى إلى بحث سبل تعزيز هذه الحقوق على المستويين القانوني والمؤسساتي، عبر دراسة القوانين والمؤسسات المعنية بتأطيرها، بما يسهم في بلورة آليات كفيلة بحمايتها في ظل الإكراهات والتحديات التي تعيق تفعيلها في عالم رقمي سريع التطور
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الحقوق الرقمية، التحول الديمقراطي، الدستور المغربي، التأطير القانوني والمؤسساتي، الإكراهات والتحديات.
المؤلفون :
محمد كابغير
ملخص:
عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة بروز حراك شبابي جديد وهو ما عرف عالميا بشباب جيل Z، وهو الجيل الذي نشأ في ظل التحولات الرقمية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة. وقد جاء هذا الحراك في سياق اتسم بارتفاع معدلات البطالة والهشاشة الاجتماعية وتزايد الشعور بعدم المساواة في الولوج إلى فرص التنمية والخدمات العمومية، الأمر الذي أسهم في بلورة مطالب اجتماعية واقتصادية تمحورت حول التشغيل، وتحسين جودة التعليم والصحة، ومحاربة الفساد، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وقد تميزت استراتيجية هذا الحراك بالاعتماد المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي كآلية للتعبئة والتنسيق ونشر الوعي بالمطالب المطروحة، مما أفرز نمطًا احتجاجيًا جديدًا قائمًا على التنظيم الشبكي واللامركزية. وفي مواجهة هذه الدينامية الاحتجاجية، اعتمدت الدولة مقاربة متعددة الأبعاد جمعت بين التدابير الاجتماعية والتنموية والتواصلية والأمنية، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والدستورية والترابية الرامية إلى احتواء أسباب الاحتقان وتعزيز إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: حراك جيل Z - المشاركة الاحتجاجية الرقمية - المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية - السياسات العمومية والاحتواء المؤسسي.
المؤلفون :
عماد علواش
الملخص:
يطرح موضوع الهوية في النموذج التنموي الجديد إشكالية تتجاوز حدود التعريف الدستوري للهوية الوطنية والحقوقية إلى سؤال التفعيل وآليات التحول من النص إلى الواقع، فإذا كان دستور 2011 قد كرس هوية وطنية متعددة الروافد وهوية حقوقية قائمة على مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن النموذج التنموي الجديد جاء ليجعل من هاتين الهويتين رافعتين استراتيجيتين للتنمية والتماسك الاجتماعي وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات. وانطلاقا من المنهج النسقي، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الكيفية التي استحضر بها النموذج التنموي مقومات الهوية الوطنية وآليات حماية الهوية الحقوقية، وإبراز دوره في ترجمة المقتضيات الدستورية إلى سياسات وإصلاحات عملية، خاصة في مجالي التعليم والثقافة وفي مجال تعزيز الحقوق والحريات.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الهوية الوطنية، الهوية الحقوقية، دستور 2011، النموذج التنموي الجديد، المنهج النسقي.
المؤلفون :
أشخلف عبد الله
ملخص:
تقييم تجربة العدالة الانتقالية المغربية يقتضي وضعها في ميزان مناسب بعيدا عن الانطباعات والآراء الشخصية وحتى بعض الاستنتاجات غير الموضوعية، وإن أقرب ميزان يمكن أن توضع فيه هذه التجربة هو تقارير وقرارات المؤسسات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وإن اختيار هذه المؤسسات له ما يبرره حيث أنها معنية بشكل مباشر بحماية واحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات على المستوى الدولي، وصاحبة الولاية لممارسة الرقابة على قرارات المؤسسات الوطنية، وهذا الاختصاص يجعل مخرجات قرارات وتقارير المؤسسات الدولية في هرم العملية التقييمية، الى جانب ممارستها عملية الرصد والتتبع، دون أن نغفل الجانب شبه القضائي لهذه المؤسسات عندما يتعلق الأمر باختصاصها للنظر في الشكاوى الفردية المقدمة إليها. لذلك تعتبر قرارات وتقارير هذه المؤسسات على درجة كبيرة من المهنية والاحترافية، كما أنها على درجة عالية من الموضوعية والشفافية والنزاهة، وهذا الاعتبار يسمو بقرارات وتقارير هذه المؤسسات إلى مستوى اعتبارها موازين ومقاييس لتقييم الوضع الحقوقي للدول وتقييم تجاربها والخروج باستنتاجات تعبر عن الواقع الحقوقي لدى الدول الأطراف أو المعنية.
وحيث أن التجربة المغربية في إطار العدالة الانتقالية مر عليها أزيد من عشرين سنة فإنه من باب الفضول العلمي والمعرفي والأكاديمي هناك حاجة ماسة لوضع هذه التجربة على محك يمكن أن يقدم صورة واضحة على مدى نجاح أو إخفاق هذه التجربة.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: العدالة الانتقالية، تقارير المؤسسات الدولية والوطنية، قرارات المؤسسات الدولية شبه القضائية، المبادئ والمعايير المتعارف عليها والمتعامل بها دوليا.
المؤلفون :
حمزة الشواي ، مرية بنعبدالله
الملخص:
تتناول هذه الدراسة ظاهرة تهريب المهاجرين في ظل بروتوكول باليرمو لسنة 2000، وتنطلق الدراسة من إشكالية تبحث في مدى نجاح المقتضيات الدولية في ضبط معادلة التوازن الحرج والمأمول بين الهاجس الأمني السيادي للدول وحماية حدودها من جهة، وبين الالتزامات الإنسانية والحقوقية المفروضة دوليا لصون حقوق المهاجر المهرب باعتباره الضحية المفترضة لهذه التجارة غير المشروعة من جهة أخرى. وتعتمد الدراسة على مقاربة تحليلية مدعومة بالمنهج البنيوي النقدي لتفكيك البنية الموضوعية والإجرائية للتجريم والمراقبة الحدودية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: تهريب المهاجرين، بروتوكول باليرمو، أمننة الهجرة، تصدير الرقابة الحدودية، الولاية القضائية خارج الحدود، الضمانات الحمائية.
المؤلفون :
سعيد أيدوش
الملخص:
يتناول المقال التجربة المغربية في إدماج القانون الدولي لحقوق الإنسان داخل التشريعات والسياسات الوطنية، من خلال تحليل نظام التقارير الدورية المعتمد لدى الهيئات التعاهدية للأمم المتحدة باعتباره آلية لقياس مستوى تنفيذ الالتزامات الدولية. ويركز على التقارير المقدمة بموجب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجان المختصة. وتبين الدراسة أن نظام التقارير يسمح برصد التقدم المحرز في مواءمة التشريعات والمؤسسات والسياسات العمومية مع المعايير الدولية، كما يكشف في المقابل عن استمرار بعض مجالات التباين المرتبطة بتأويل حقوق وحريات معينة في ضوء المرجعيات الدستورية والدينية والثقافية الوطنية. وتخلص الدراسة إلى أن نظام التقارير يشكل أداة مركزية لتقييم مستويات الإدماج والتفاعل بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنظومة القانونية الوطنية المغربية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي لحقوق الإنسان، إدماج المعايير الدولية، نظام التقارير الدورية، الهيئات التعاهدية، التشريعات والسياسات الوطنية بالمغرب.
المؤلفون :
مريم بلحسين
ملخص:
يتناول هذا المقال العلاقة المركبة بين النضالات النقابية والسياسية وبين مساري المساواة والحريات في المجتمعات المعاصرة. وينطلق من فكرة مفادها أن الحقوق لا تُفهم باعتبارها هبات جاهزة، بل باعتبارها نتائج تاريخية لصراع اجتماعي وسياسي حول التوزيع والتمثيل والاعتراف. ويحلل المقال كيف ساهمت النقابات في بناء العدالة الاجتماعية والكرامة المهنية، وكيف ساهم النضال السياسي في توسيع المشاركة وحماية الحريات العامة وتحويل المطالب الاجتماعية إلى إصلاحات قانونية ومؤسساتية. كما يناقش التحديات التي تواجه التنظيمات التقليدية، خصوصًا في ما يتعلق بتمكين النساء والشباب، وصعود الأشكال الجديدة للمشاركة القائمة على التنسيق المرن والتعبئة الرقمية. ويخلص إلى أن أفق التطوير لا يكمن في القطيعة مع المؤسسات الوسيطة، بل في تجديدها وجعلها أكثر ديمقراطية وانفتاحًا وقدرة على التفاعل مع تحولات المجتمع.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: النقابة، السياسة، المساواة، الحريات، العدالة الاجتماعية، التمثيل، النساء، الشباب، المشاركة الرقمية.
المؤلفون :
محمد بوران
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل خطاب النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2026م، في سياق التحولات التشريعية والمؤسساتية التي عرفها قطاع التعليم العالي، خاصة مع صدور القانون الإطار رقم 17.51، ومشروع القانون رقم 24.59، والمخطط الوطني للتحول PACTE ESRI 2030 ، ونستهدف من ذلك تفكيك تمثلات النقابة لهذه الإصلاحات، والكشف عن الاستراتيجيات الخطابية التي اعتمدتها في مقاومة ما تعتبره توجها نحو خوصصة الجامعة وإخضاعها لمنطق الحكامة المقاولاتية.
اعتمدت الدراسة مقاربة تحليلية تجمع بين التحليل النقدي للخطاب كما بلوره نورمان فيركلاف، والمقاربة السوسيو-معرفية لتيو فان دايك، بما يسمح بفهم العلاقة بين النص، والسلطة، والسياق الاجتماعي والمؤسساتي. وقد تم تحليل عينة من البيانات والبلاغات والوثائق التنظيمية الصادرة عن النقابة الوطنية للتعليم العالي خلال الفترة المدروسة.
أظهرت النتائج أن الخطاب النقابي انتقل من منطق احتجاجي دفاعي إلى خطاب أكثر تركيبا يقوم على بناء بديل مؤسساتي للجامعة المغربية، يرتكز على مفاهيم الجامعة الوطنية، والاستقلالية الأكاديمية، والديمقراطية الجامعية، والكرامة المهنية. كما بينت الدراسة أن النقابة سعت إلى تحويل الصراع من نزاع مهني محدود إلى نقاش عمومي يتعلق بوظيفة الجامعة داخل المجتمع وبمستقبل الدولة الاجتماعية.
غير أن الدراسة كشفت أيضا عن حدود الفاعلية النقابية في ظل اختلال موازين القوة، وتسارع الأجندة الإصلاحية للدولة، واعتمادها آليات تدبيرية وتنفيذية أكثر سرعة ونجاعة. وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل العمل النقابي الجامعي رهين بقدرته على تجديد أدواته التنظيمية والتواصلية، وتوسيع تحالفاته المجتمعية، وصياغة بدائل إصلاحية قابلة للتنفيذ.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الخطاب النقابي؛ النقابة الوطنية للتعليم العالي؛ تحليل الخطاب النقدي؛ الاستقلالية الأكاديمية؛ الجامعة المغربية؛ الخوصصة؛ PACTE ESRI 2030
Auteurs :
Adnane LAMLAIKI
Résumé :
Cet article met en lumière l’évolution du cadre juridique et institutionnel de l’arbitrage international au Maroc, à la lumière des réformes récentes, notamment l’adoption de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Il reflète les efforts déployés par le Royaume pour se positionner en tant que hub régional en matière de modes alternatifs de règlement des différends, en renforçant à la fois son cadre normatif et institutionnel. Toutefois, l’analyse révèle que, bien que le Maroc ait opté pour l’arbitrage afin d’attirer les investissements étrangers, cette attractivité demeure limitée par des contraintes d’ordre structurel et procédural. Ainsi, le constat met en évidence l’existence d’un décalage entre les ambitions affichées et leur concrétisation dans la réalité.
الكلمات المفتاحية:
Mots clés : Arbitrage international
attractivité juridique
investissements étrangers.
Auteurs :
AMAR AHMED
Résumé
La digitalisation est un processus de modernisation qui transforme profondément le fonctionnement des administrations et des organisations en intégrant les technologies numériques. Elle permet de simplifier les démarches, d’améliorer l’efficacité des services publics, de réduire les coûts et de faciliter l’accès à l’information pour les citoyens.
Au Maroc, cette transformation s’inscrit dans une dynamique de modernisation de l’administration publique, mais elle reste confrontée à plusieurs défis. Sur le plan technique et administratif, on note des limites liées aux infrastructures, au manque d’interopérabilité des systèmes et aux compétences numériques insuffisantes. Sur le plan juridique et éthique, la protection des données personnelles, encadrée par la loi 09-08 et supervisée par la CNDP Maroc, reste un enjeu majeur, notamment face aux risques de cyberattaques et à l’évolution rapide des technologies.
La cybersécurité représente également un défi important, car les systèmes numériques sont exposés à des menaces telles que le piratage, le phishing et les fuites de données. Cela nécessite des mesures de protection renforcées, ainsi qu’une sensibilisation continue des utilisateurs et des responsables.
la réussite de la transformation numérique dépend de la modernisation du cadre juridique, du renforcement des infrastructures, de la formation des acteurs et de l’adoption d’une culture numérique responsable. Dans ce contexte, la digitalisation apparaît comme un levier essentiel de développement, mais elle doit être encadrée pour garantir la sécurité, la transparence et le respect des droits des citoyens dans le cadre de la Transformation numérique.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : Digitalisation ; Administration publique ; Transformation numérique ; Protection des données personnelles ; Loi 09-08 ; Cybersécurité ; Gouvernance numérique.
Auteurs :
Abdelhakim BALLOUQ, Fatima Zahra OUASSOU
Résumé
Le médicament, bien de santé essentielle mais potentiellement dangereux, est soumis à un régime de contrôle strict tout au long de son cycle de vie. Avant sa commercialisation, il doit obtenir un visa sanitaire garantissant sa qualité, son efficacité et sa sécurité, tandis qu’un suivi est assuré après sa mise sur le marché afin de détecter d’éventuels effets indésirables. Ce contrôle ne se limite pas à la fabrication, il englobe également le stockage, la distribution et la dispensation, dans le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication ainsi que des règles déontologiques et éthiques. Le médicament se situe au centre d’un réseau complexe à la fois économique, impliquant laboratoires, grossistes et pharmaciens à l’échelle nationale et internationale, et réglementaire, par l’intervention de l’État qui protège la santé publique et encadre les coûts. Ainsi, le contrôle de qualité vise à vérifier la conformité du produit à la formule annoncée par le fabricant et conditionne sa mise sur le marché. Au Maroc, ce cadre est défini par plusieurs dahirs et décrets, notamment ceux de 1916, 1960 et 1977, qui réglementent l’autorisation, la commercialisation et la publicité des médicaments.
الكلمات المفتاحية:
Mots clés : Médicament
contrôle
qualité
sécurité
efficacité
visa sanitaire
effets indésirables
stockage
distribution
dispensation
BPF
réglementation
santé publique
laboratoires
pharmaciens
conformité…
Auteurs :
BENALI Mohammed
Résumé
L’économie mondiale a connu de multiples crises ces dernières années, telles que les crises sanitaires, politiques, climatiques, géopolitiques, géoéconomiques et économiques. Avoir une économie résiliente est devenu une nécessité centrale pour faire face aux crises. Ce travail se focalise sur le rôle de la politique budgétaire dans la création d’une économie résiliente aux chocs et maintient une croissance durable. Cet article examine le cas du Maroc et s’appuie sur des aspects théoriques et empiriques afin de mesurer et évaluer l’habilité de l’économie marocaine et aux outils budgétaires à résister aux chocs et la capacité à absorber le choc tout en maintenant la croissance économique. La modélisation est appliquée sur les données du Maroc allant de 1990 à 2024. L’étude commence par une analyse statistique et une vérification des conditions de la stationnarité et de la cointégration. Le modèle qui a été sélectionné est MCO pour étudier les relations à long et à court terme de la croissance économique et l’ensemble des indicateurs budgétaires et de la dette publique. Cette étude a permis de statuer sur des relations positives entre la croissance économique et la politique budgétaire efficace. Ainsi, cette étude démontre que l’endettement affecte négativement la croissance économique à long terme, contrairement à une répartition optimale des dépenses publiques et une gestion intelligente des finances publiques qui permettront une amélioration de la croissance tout en renforçant la résilience économique. L’étude démontre que l'établissement et la création d’une politique budgétaire qualifiée d’intelligente, basée sur l’investissement public optimal, une bonne gouvernance budgétaire et un endettement maîtrisé au Maroc, représentent un levier pour soutenir une croissance participative, résiliente et durable.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : résilience économique
politique budgétaire intelligente
croissance économique
dette publique
modèle MCO
Maroc.
Auteurs :
AMAR AHMED, Mohammed Boulghalegh
Résumé :
La programmation budgétaire pluriannuelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour objectif de définir, en fonction d’hypothèses économiques et financières réalistes et justifiées, l’évolution sur trois ans de l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat., Elle impose ainsi une nouvelle organisation dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance financière du pays. Autant dire que 2019 est l’année test pour cette nouvelle mesure, un maillon parmi d’autres qui entrent dans le cadre de la Loi organique des Finances. La nouvelle Constitution Financière du Royaume étant entrée en vigueur en juin 2015.
Autant dire que la transition budgétaire d’une logique de moyens à une autre axée sur les résultats est en marche et reste tributaire bien évidement de la performance des acteurs publics.
Cette programmation pluriannuelle s’inscrit dans le cadre de la loi Organique des finances n°130-13 qui dans son article 5 annonce que la Loi de Finances de l’année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année en vue de l’adapter à l’évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays. Cette programmation vise notamment à définir, en fonction d’hypothèses économiques et financières réalistes et justifiées, l’évolution sur trois années de l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Le contenu et les modalités d’élaboration de cette programmation étant fixés par voie réglementaire
Cet article s’inscrit clairement dans notre réflexion envers la réforme budgétaire au Maroc, la programmation budgétaire pluriannuelle constitue la partie importante dans les dispositions de la loi organique 130-13et qui marque d’une autre manière son pilier majeur du changement et de rationalisation de l’action publique.
En Revanche la programmation pluriannuelle au Maroc sera pas exclus d’un ensemble d’obstacles principalement représentés par le non respect de l’engagement réel de l’Etat envers les allocations convenues et la faiblesse des excédents préventives et réelles, Faiblesse au niveau de l’estimation des excédents, fragilité des collectivités territoriales et autres au niveau central.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés:Programmation budgétaire pluriannuelle ;Loi Organique des Finances n°130-13 ;Réforme budgétaire ; Gouvernance financière; Gestion axée sur les résultats ;Finances publiques; Collectivités territoriales.
Auteurs :
AFAF ELAM, ASSOUGUEM DRISS
Résumé
Les crises sanitaires contemporaines constituent des épreuves majeures pour l’action publique, mettant en tension les capacités institutionnelles, les systèmes de gouvernance et la légitimité de la décision publique. La crise de Covid-19 a révélé, avec une acuité particulière, les vulnérabilités structurelles des politiques sanitaires, tout en ouvrant des opportunités de transformation institutionnelle. Cet article analyse la gestion publique des crises sanitaires à travers le prisme de la résilience des politiques publiques. En mobilisant une approche qualitative fondée sur une revue de littérature internationale et une étude de cas du Maroc, l’article met en évidence les déterminants clés de la résilience des politiques publiques sanitaires : gouvernance multiniveaux, coordination interinstitutionnelle, intégration de l’expertise scientifique, communication publique et apprentissage organisationnel. L’analyse du cas marocain montre que la crise de la Covid-19 a agi comme un catalyseur de réformes, notamment en matière de pilotage stratégique, de dispositifs de veille et de généralisation de la protection sociale. Toutefois, des limites persistent en termes d’institutionnalisation de l’évaluation, de territorialisation des politiques sanitaires et de participation des acteurs non étatiques. L’article contribue ainsi aux débats académiques sur la gouvernance des crises et la résilience de l’action publique, en proposant une lecture analytique des conditions permettant de transformer une crise sanitaire en levier durable de renforcement des politiques publiques.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : crises sanitaires ; politiques publiques ; résilience ; gouvernance ; Maroc ; Covid-19.
Auteurs :
GUENBOUR SAIDA , SADIKY AMINE
RESUME
À partir de la définition fonctionnelle retenue par la loi n° 103 12, il montre que l’enjeu ne réside pas dans le seul support technologique, mais dans la qualification de la valeur émise, la structuration des créances et la répartition des risques entre émetteurs, établissements de paiement et utilisateurs.
La monnaie électronique est ainsi distinguée des simples moyens de paiement et des cryptoactifs, dont la dénomination de « cryptomonnaie » est critiquée pour son ambiguïté conceptuelle. Dans un croisement de droit bancaire, régulation des FinTech et lutte contre le blanchiment de capitaux, cette examine la cohérence du dispositif marocain pour assurer la sécurité des fonds, la traçabilité des opérations et la protection juridique de l’utilisateur.
Elle interroge, ce faisant, la capacité de ce cadre normatif à concilier innovation FinTech, stabilité du système financier et préservation de la confiance dans les paiements numériques.
الكلمات المفتاحية:
Mots Clés : Monnaie électronique
FinTech
Paiements numériques
Etablissements de paiement
M-Wallet
droit bancaire marocain
Cryptoactifs
sécurité financière
Risques opérationnels et juridiques.
Auteurs :
Chaima LAMRANI ALAOUI, LARHRISSI FATIMA ZAHRA
Résumé :
La digitalisation des professions juridiques constitue l'un des phénomènes les plus structurants de la modernisation du droit contemporain. Le notariat, institution pluriséculaire fondée sur la confiance et l'authenticité, se trouve aujourd'hui au cœur de cette mutation. Le présent article examine, dans une perspective comparée franco-marocaine, les conditions juridiques et techniques de la transition numérique du notariat.
S'appuyant sur une approche analytique et comparative, l'article démontre, dans un premier temps, que l'expérience française du cyber notariat offre un modèle abouti d'intégration des nouvelles technologies au sein d'une profession traditionnellement réfractaire à l'innovation, grâce notamment à la consécration législative de l'acte authentique électronique et au déploiement d'infrastructures numériques sécurisées. Dans un second temps, l'article met en lumière les freins structurels propres au contexte marocain, où la coexistence du notariat moderne et du notariat adulaire constitue un obstacle majeur à l'harmonisation et à la généralisation de la transformation digitale.
Les résultats de cette étude révèlent que si le Maroc a initié des réformes prometteuses, la réussite du chantier de digitalisation notariale demeure tributaire d'une volonté législative cohérente, d'une gouvernance numérique rigoureuse et d'une adaptation institutionnelle tenant compte des spécificités culturelles et juridiques de la dualité notariale marocaine.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés : notariat numérique
cyber notaire
acte authentique électronique
droit comparé
transformation digitale
notariat adulaire
confiance numérique
Maroc
France.
Auteurs :
Khalil CHATAOU
Résumé
Cet article analyse l’intégration de la notion de risque dans les plans d’aménagement forestier, dont l’évolution témoigne d’un changement profond des approches de gestion. Initialement centrés sur des objectifs de production et de protection, ces plans intègrent désormais les principes de planification territoriale pour un développement durable, en prenant en compte la conservation de la biodiversité, la participation des populations locales, la lutte contre la désertification ainsi que l’adaptation aux changements climatiques. Ils sont ainsi devenus des outils multifonctionnels permettant de concilier les dimensions écologiques, économiques et sociales, tout en contribuant à la gestion des risques.
Par ailleurs, les stratégies d’aménagement varient selon les spécificités territoriales et les types de formations forestières. Elles privilégient, par exemple, la conservation et la régénération dans les cédraies, combinent objectifs économiques et écologiques dans les subéraies, et adoptent une approche agroforestière dans les arganeraies.
الكلمات المفتاحية:
Mots-clés Risque naturel ; aménagement forestier
écosystèmes forestiers ; planification territoriale
développement local.