الملخص:
يُعدّ الإصلاح السياسي والمجتمعي مسارًا معقدًا يتقاطع فيه البعد القيمي مع منطق السلطة. فكل محاولة لتجديد النظام السياسي أو تحديث البنية الاجتماعية تظل رهينة بطبيعة القيم التي تحكم الوعي الجمعي، وبكيفية توظيف السلطة لهذه القيم إما لتعزيز الشرعية أو لتبرير الهيمنة.
فالإصلاح لا يتحقق عبر القوانين والمؤسسات وحدها، بل من خلال إعادة بناء الثقة الأخلاقية بين المواطن والدولة، وربط القرار السياسي بالمصلحة العامة لا بالمصالح الفئوية. وتُبرز تجارب جيل Z اليوم هذا التحول بوضوح، إذ أصبحت المطالبة بالإصلاح ترتبط بالكرامة، والشفافية، والعدالة الاجتماعية، أي بعودة البعد القيمي إلى قلب الفعل السياسي.
إن جدلية القيم والسلطة تطرح سؤال التوازن بين القوة والأخلاق، بين فعالية القرار ومشروعيته، مما يجعل أي إصلاح حقيقي مرهونًا بقدرة الدولة والمجتمع معًا على تحقيق المصالحة بين المصلحة والضمير.