الملخص:
لم يختر المغرب كدولة سائرة في مسار جدي للتطور أن تبقى حبيسة نموذج الدولة القديم في خضم ما عرفه العالم من تطورات على مستوى مختلف الأصعدة الاقتصادية منها، والاجتماعية والثقافية والحقوقية... بل اختارت بجرأة مواكبة هذا التطور وتبني مقاربات وأسس الدولة الاجتماعية المبنية على أساس خدمة المواطن لا تخديمه، والرامية إلى إحقاق الحقوق والتكريس للعيش الكريم داخل المجتمع المغربي، وليس فقط الحفاظ على الوجود تحت أي ظروف كيفما كانت.
باعتبار الحماية الاجتماعية ورضا مجتمعيا يستهدف شريحة واسعة من المجتمع المغربي، فإن إدارته تستدعي تسافر الجهود واعتماد أحدث التقنيات لتسهيل عملية التعميم. ولعل اختيار الرقمنة كان الخيار الأنسب لخدمات سريعة، مضمونة، وفي جودة أفضل.
غير أن سياسة الرقمنة هذه واجه تنزيلها عدة اكراهات ومعيقات، مثلها مثل بقية السياسات الاصلاحية، وقد اخترنا مؤسسة وسيط المملكة لدراسة تقاريرها واستقراء ما رصدته عبرها من معيقات.