الملخص:
عملا بالتوجيهات الملكية السامية في شأن تنزيل ورش إصلاح الحماية اﻻجتماعية، اتجه المغرب إلى اعتماد رقمنة مساطر الحماية الاجتماعية، خصوصا بعد الصعوبات التي واجهت تحديد الفئات المستحقة للدعم خلال جائحة كورونا، وفي ظل سياق دولي يتسم باتساع الاعتماد على التقنيات المعلوماتية وعلى الهوية الرقمية.
فقد أحدث المشرع كلا من السجل الوطني للسكان، السجل الاجتماعي الموحد وبوابة تقديم طلب الدعم الاجتماعي المباشر، ليصحح الهفوات التي شهدتها التجارب السابقة. ونعتقد أن هذه الآلية ستمكن من إعطاء فكرة دقيقة حول أوضاع الأسر الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما من شأنه تحقيق نجاعة توجيه برامج الدعم بمختلف أشكالها. وللوقوف عند اﻻختلالات المتعلقة بعمليات التقييد في السجلات ونتائجها، والتي أدت الى حرمان عائلات تعاني الهشاشة، من الدعم اﻻجتماعي المباشر، أو من التغطية الصحية الإجبارية، أو منهما معا، حاولنا مقاربة البوابات الرقمية المخصصة لنظام الحماية الاجتماعية وتحديات تمويله.