الملخص:
تتفق رؤى كافة مؤسسات الدولة في كون مسار الحماية الاجتماعية، في شقها المتعلق بالتغطية الصحية بالمغرب، شهد تحولا ملموسا في تجاه الاندماج الدولي فيما يخص القوانين والضوابط والأطر المحددة لمفهوم الحماية الاجتماعية في جزءها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي استحدثه القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية وحدد الجدولة الزمنية لتنفيذه وفق ضوابط تستحضر الرقمنة كآلية جوهرية لتنزيل الورش الاجتماعي، وفي هذا السياق يندرج هذا المقال وهو محاولة بحثية للإجابة عن سؤال الرهانات المنتظرة من الرقمنة لتعميم للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتنزيل أحكام القانون رقم 27.22 حيز التنفيذ، في محاولة لتفكيك بعض مضامينه وسياق إعداده، وستقدم الورقة البحثية في ثنايا التحليل والاستخلاص نبذة عن سياق إعداد القانون رقم 27.22 ومراميه، مع تقديم أجوبة عن مختلف المستجدات والمضامين التي جاء بها دون إغفال اجتراح نموذج للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يقوم على مبدأ التضامن حفاظا على المكتسبات، وتثبيتا لمنظومة تغطية صحية اجتماعية تنبري للملفات الصحية وفق رؤية تستحضر التصور المعبر عنه في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ولا سيما الجوانب المتعلقة بالحكامة الذي يستند أساسا إلى الآليات الرقمية، ولا سيما السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد المحدثين بموجب القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.