الملخص:
هناك مجموعة من الآليات التشريعية التي تروم إلى حماية المعطيات الصحية للمريض من المعالجة الإلكترونية أو الآلية غير المشروعة، والتي تتمثل إما في الآليات المؤسساتية أو الآليات غير المؤسساتية، وإذا كانت الأولى تتمثل في كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، فإن الآليات غير المؤسساتية تتمثل في تلك الآليات التشريعية ذات الطابع الإداري أو الزجري.
وعلى الرغم من أهمية هذه الآليات التشريعية في إقرار الحماية للمعطيات الصحية للمريض من المعالجة غير المشروعة، إلا أن هناك مجموعة من النواقص التي تعتريها، مما يجعلها لا ترقى للمستوى المطلوب، وذلك لمجموعة من الاعتبارات، التي قد تكون تقنية أو إدارية أو تشريعية أو مؤسساتية.