عقد التشغيل المؤقت بين النص القانوني والممارسة العملية
عبد العالي أغباشي/ يونس لعناني
الملخص:
سارع المشرع المغربي إلى إقرار أحكام خاصة بتنظيم عقود الشغل من خلال سن قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ويعكس هذا التنظيم تلك الطبيعة الجدلية التي تميز قانون الشغل عن باقي فروع القانون الأخرى والتي تتجلى في إشكالية التوازن بين العقود المكرسة لمبدأ استقرار علاقات الشغل والعقود المكرسة لمبدأ المرونة في التشغيل كما هو عليه الحال لعقد التشغيل المؤقت الذي يمس جوهر استقرار العلاقة الشغلية، مما جعله يطرح العديد من الإشكاليات القانونية والعملية سيما مع وجود نصوص قانونية تتسم بالغموض واللبس، وهو ما يطرح تحديا على مستوى الهيئات الإدارية والقضائية في سبيل توفير الحماية لأجراء مقاولة الشغيل المؤقت.
الكلمات المفتاحية:
عقود الشغل – استقرار – المرونة – التشغيل المؤقت – الحماية – الأجراء – الإدارية – القضائية.