الملخص:
يشهد العالم تطورا متسارعا في مجال تسوية المنازعات التجارية الدولية، وتعد أحكام التحكيم الأجنبية إحدى الوسائل المركزية في هذا الإطار، لما تتمتع به من مرونة وسرعة وحيادية، غير أن هذه الأحكام لا تحقق فعاليتها إلا إذا كانت قابلة للتنفيذ داخل الدول المختلفة، وهو ما تضمنته اتفاقية نيويورك لعام 1958، والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1978، ورغم هذا الانضمام، لا تزال تواجه عملية تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في الكويت مجموعة من التحديات القانونية والعملية، تعود في معظمها إلى غياب تشريع وطني شامل يواكب المعايير الدولية، وإلى تفسيرات قضائية متباينة لمفاهيم مثل "النظام العام" و"الإجراءات الشكلية".
يسعى هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الكويت، من خلال دراسة النصوص ذات الصلة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم، ومقارنة ذلك بالتزامات الكويت بموجب اتفاقية نيويورك، كما يتناول البحث التطبيقات القضائية التي صدرت عن المحاكم الكويتية، ويحلل مواقفها تجاه تنفيذ الأحكام الأجنبية، ويسلط الضوء على جوانب الانسجام بين الممارسة القضائية والتشريعات الوطنية والدولية، مع ما يتيحه ذلك من فرص لتعزيز المواءمة وتطويره.
يعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي، مع توظيف المقارنة القانونية عند الحاجة، ويختم بعدد من التوصيات التشريعية والمؤسسية الهادفة إلى تعزيز كفاءة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الكويت، بما يضمن بيئة قانونية آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي.