الملخص:
هدفت الدراسة إلى تحليل آليات الضبط الإداري المعتمدة في التشريع الإماراتي لحماية البيئة البحرية من التلوث، مع التركيز على مدى فعالية هذه الآليات في تنظيم ورقابة الأنشطة البحرية التي قد تؤثر سلبًا على جودة البيئة البحرية. واستكشفت الدراسة الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تتبعها هيئات الضبط الإداري، ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية وحماية الموارد البحرية.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستناد إلى تحليل نصوص التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بحماية البيئة البحرية، توصلت الدراسة إلى أن آليات الضبط الإداري تلعب دورًا محوريًا في الحد من التلوث البحري، حيث توفر التشريعات الإماراتية إطارًا قانونيًا متكاملاً للتعامل مع مصادر التلوث ومراقبتها، إلا أن هناك تحديات تقنية وتنظيمية تؤثر على فاعلية التطبيق العملي لهذه الآليات.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتطوير قدرات العاملين في مجال الضبط الإداري، فضلاً عن تحديث التشريعات لتواكب المستجدات البيئية والتقنية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الرصد والمتابعة لضمان حماية البيئة البحرية بكفاءة.