الملخص:
إن تطبيق نظام العقوبات البديلة لا يهدف إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وإنما يتضح من خلال التشريعات المقارنة التي تتبنى نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية أن الواقع يؤكد أن هذه البدائل تحقق الغاية المرجوة من العقوبات السالبة للحرية، والمتمثلة في الردع العام والخاص، وكذلك إعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليه في المجتمع. وقد دفع ذلك أغلب التشريعات إلى المضي قدماً في مجال السياسة العقابية باعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بدءاً من البدائل التقليدية—وفقاً لتنفيذ العقوبة، والإفراج الشرطي، والغرامات—مروراً بالبدائل الحديثة مثل الغرامة اليومية والعمل لفائدة المنفعة العامة، التي سيشرع القانون المغربي في تطبيقها. ويمكن القول، استناداً إلى الوضع الحالي للسياسة الجنائية، إن عقوبة السلب من الحرية لم تعد فعّالة من حيث إعادة التأهيل أو الردع، بل انعكس دورها فيما يتعلق بالإصلاح، إذ تحولت إلى عامل إفساد، خصوصاً بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الأمد، نظراً لاكتظاظ السجون وغياب أو صعوبة تنفيذ برامج الإصلاح حتى عند وجودها.