الملخص:
توضح هذه الدراسة أهمية حكامة تدبير النفقات العمومية كآلية محورية لضمان الاستدامة المالية لتنزيل النموذج التنموي الجديد، من خلال تجاوز الاختلالات المرتبطة بالنظام التقليدي لتدبير الميزانية العامة، الذي كان يركز على صرف الاعتمادات دون تحقيق الأبعاد التنموية، واعتماد التدبير المبني على منطق النجاعة في الأداء وتقييم النتائج وربطها بالمحاسبة، من أجل تحسين مردودية النفقات العمومية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في ترسيخ ثقافة الأداء وتحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وتحقيق الأثر.
مع ذلك، تؤكد الدراسة أن نجاح تنزيل النموذج التنموي يظل رهينا بتفعيل فعلي وجدي لمضامين الإصلاح المالي لتدبير النققات العمومية، في إطار من المسؤولية والشفافية من قِبل مختلف الفاعلين في الشأن المالي العمومي، والتشدد على ضرورة القطع مع عقلية الفساد، وإرساء منظومة رقابية ناجعة قائمة على تقييم الأثر وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن الاستعمال الأمثل للمال العام وضمان استدامته في تحسين أوضاع المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.