الملخص :
ملخص:
تناولت هذه الدراسة أثار الاقتراض من المؤسسات الدولية في الوقت الراهن، باعتباره مهم بالنسبة للدول الفقيرة والغنية رغم أن الاقتراض الخارجي يعتبر سلاح بيد الدولة المقرضة لأسباب أولها: أنه وسيلة خطرة لأنه بيد الدولة المقرضة، ثانياً: وضعها الشروط والجزاءات على المخالفات، بما يناسبها ضد الدولة المقترضة، مثال: ما حدث في السودان عندما لجأ الى الاقتراض الخارجي بوصفه حل للأزمة المالية، التي يمر بها رغم امتلاكه الموارد الطبيعية. وقد هدفت الدراسة الي معرفة من هي الجهة المعنية بمتابعة القرض الخارجي والشروط لمنح القروض بغرض المتابعة الدقيقة لتجنب أثارها، ولضمان السداد وعدم تراكم الديون.
قد تمثلت مشكلة البحث في الاجابة على التساؤلات المتمثلة في إشكالية الديون المتعثرة وعدم الاستفادة من القروض الممنوحة الي جانب الحاجة الي الاستفادة من موارد السودان، وتلافي الأثار القانونية للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، والتكييف القانوني للقرض بصورة عامة والقرض الخارجي بصورة خاصة وشروطه وخصائصه، وكيفية تحديد معيار القرض الخارجي، وأسباب اللجوء الى القروض.
تناول البحث أثار الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وضمانات الحماية القانونية من تلك الأثار كما تناول البحث أيضاً، مفهوم المسؤولية الدولية، وقد قسمت الدراسة الي مبحثين تناولا التكييف القانوني للقروض ومصادرها، والآثار القانونية الناشئة عن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وجزاءات الإخلال بالتزامات القرض الدولي، والمسؤولية القانونية للدولة المقترضة في القانون السوداني والمصري والاتفاقيات الدولية. ولتحقيق أهداف هذا البحث استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، بغرص وصف ظاهرة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وفقاً للنصوص القانونية، مع الدراسة المقارنة.
أظهرت النتائج أن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية غالباً ما يفرض شروطاً تؤثر على حقوق الانسان والتنمية، الي جانب غياب الشفافية والمساءلة في كيفية استخدام القرض من الدولة المقترضة، تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصية بضرورة مراجعة اتفاقيات التمويل من المؤسسات المالية الدولية، بواسطة خبراء قانونيين مختصين، وتعزيز الرقابة على جهة استخدام القرض لمصلحة التنمية، ووضع بنود حماية قانونية في الاتفاقية، لضمان عدالة التحكيم.