الملخص:
إن إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للإدارة العمومية من شأنه الرفع من جودة ومردودية الخدمات المرفقية التي تقدمها، وذلك من خلال الانتقال من تقديم الخدمات الإدارية التقليدية في ظل الإدارة التقليدية، إلى التدبير الرقمي للخدمات في ظل الإدارة الرقمية، والحال بالنسبة لورش الحماية الاجتماعية.
وبالتالي فإن إرساء إدارة إلكترونية يستلزم إعداد إطار قانوني مناسب يحمي ويستوجب ثقة المواطنين والإدارات والمقاولات في المناخ الرقمي السائد. ومن هذا المنطلق كان لزاما على المشرع المغربي أن يتطور بنفس وتيرة التطور التكنولوجي، وأن يقدم أفضل حماية لحقوق الأفراد أثناء استفادتهم من خدمات الحماية الاجتماعية. فرقمنة العمل الإداري بإدخال تقنيات حديثة وعصرنة مجال التسيير، يمكن أن يلعب دورا حاسما في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي تتميز بالتصلب والتحكم، وتحويلها من أداة ضبط وتحكم بيد الدولة إلى وسيلة يحمي بها المرتفق حقوقه وحرياته تحقيقا للجودة في الخدمات المقدمة.
ومن بين القوانين الزجرية التي أطر بها المشرع المغربي موضوع الرقمنة إلى جانب مجموعة القانون الجنائي، نجد القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب القانون 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الخاصة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.