الملخص:
يؤطر البحث موضوعه داخل المقاربات البينية، خصوصا بين اللغة والقانون. ويركز على تقديم مدخل إلى (علم اللغة الجنائي) باعتباره حقلا علميا في طور التشكل في الدراسات اللسانية العربية التطبيقية المعاصرة. وهو حقل بيني بين اللسانيات التطبيقية وبين التحقيقات الجنائية التي تكون إحدى بياناتها ذات طبيعة لغوية؛ مكتوبة أو منطوقة. بما يعني مساهمة اللغة في حل المشكلات ذات طبيعة قضائية وأمنية، بفحص هذه الأدلة الجنائية (اللغوية)، ومن خلال ما توفره اللسانيات التطبيقية من أفكار نظرية وأدوات إجرائية. وهو ما يتجلى، في بعض الدوائر القضائية والأمنية، في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا مثلا، عند الالتجاء إلى (الخبير اللغوي) لتحليل أدلة جنائية؛ مثل: رسائل التهديد، وخطابات طلب الفدية، ورسائل الانتحار، ورسائل الاستدراج الإرهابي، واستدراجات العصابات الإجرامية، ورسائل الاستدراج الجنسي، والتزوير، والخداع، والعلامات العنصرية، ورسائل السب والشم، وفحوى المكالمات الطارئة ومصداقيتها...
ويحدد البحث مجال اشتغال علم اللغة الجنائي إذن في ما يتعلق ب (الجرائم اللغوية)، بما يساعد المحققين الجنائيين والقضاة على كشف الحقيقة الجنائية، والوصول إلى الفاعلين الحقيقين وإلى المجرمين. وميز البحث بين أنواع علم اللغة الجنائي العام والخاص، وما يتعلق بهذه الأنواع في معالجة قضايا بينية بين القانون واللسانيات التطبيقية؛ مثل قضايا الترجمة في المحاكم الجنائية، ونسبة النصوص إلى مؤلفيها، والاختلافات اللغوية والثقافية في نصوص المتهمين في الجرائم والجنايات، وقضايا الاستنطاق والتواصل في مكاتب التحقيق بخصوص المتهمين، وكذا الأفعال الكلامية والتواصلية في قاعة المحكمة بين القضاة والمحامين، وبين القضاة والمتهمين، وبين المدعى والمدعى عليهم...
ويثبت البحث أن كل هذا يبرز حاجة العمل الأمني والقضائي إلى خبير لغوي يساعد في كشف الحقيقة الجنائية، ويساهم في توفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة، وتحقيق الإنصاف في الحكم بين المتقاضين، من خلال استعمال أنجع الوسائل في التحقيق. فاللسانيات التطبيقية تضع أدواتها النظرية والإجرائية إذن من أجل العدالة، في إطار حقل علمي جديد يدعى: علم اللغة الجنائي.