الملخص :
مما لا شك فيه أن التحول الذي شهدته بنية الجريمة، وما صاحب ذلك من صعوبات في مواكبة إجراءات التحقيق الكلاسيكية لهذا التحول، فرض على المشرع التفكير في اليات جديدة متطورة كفيلة باحتواء هذا التحول بضبط الجريمة سواء في بعدها المادي واللامادي، وبالعطاء التحقيق الجنائي مصداقية وشفافية. تبعا لذلك بدأ التفكير في الدليل الرقمي وعلاقته بالمادة الجنائية، باعتباره عنصرا حاسما ليس فقط في الجرائم الالكترونية، ولكن كل أشكال الانحراف التي تنبني على الأدوات الرقمية. فالدليل الرقمي هو عبارة عن مجموعة من الحقائق المادية وغير المادية مرتبطة ببيانات غير ملموسة والتي تتوافق مع إجراءات البحث الجنائية.
يرتبط الدليل الرقمي بجانبين، إما بجانب الجاني مثل التحقيق تحث اسم مستعار، او تحديد موقع الجاني، او بجانب مسرح الجريمة مثل: بيانات الكمبيوتر أو برامج التجسس الى غير ذلك من الإجراءات. وعموما سواء ارتبط الدليل الرقمي بهذا الجانب او بذاك، فإنه لازال يطرح نقاشا في الساحة القانونية حول إجراءات الوصول إلى الدليل الرقمي، وبين حماية حقوق وحريات الأفراد خاصة في ظل غياب إطار قانوني مؤطر لكفية الحصول على الدليل الرقمي.