الملخص :
تحاول هذه المقالة مقاربة سيرورة الإصلاح المالي الذي ترجمه القانون التنظيمي 130.13 والذي شكل منعطفا ثوريا في مسار إصلاح المالية العمومية بالمغرب، مع إبراز خصوصية ومداخل ربط إطار تشريعي لبلوة الميزانية بأدوات صياغة السياسات وقياس الأداء، من خلال أدوات مالية متمثلة في البرمجة الميزانياتية ومناهج جديدة للشفافية والحوكمة، اعتماد ميزانية البرامج والترسيخ التدريجي لمؤشرات الأداء، مع إقرار ثقافة النتائج وربط المسؤولية التدبيرية بالمحاسبة.