الملخص:
يُعد المجلس الأعلى للحسابات في المغرب الهيئة الدستورية العليا المكلفة بمراقبة المالية العمومية، بما في ذلك تمويل الأحزاب السياسية ونفقات الحملات الانتخابية. كشفت تقارير المجلس منذ عام 2013 عن اختلالات متكررة تشمل عدم احترام آجال إيداع الحسابات، وعدم إرجاع المبالغ غير المستحقة من الدعم العمومي، وخرق القواعد المحاسبية، وضعف وثائق إثبات النفقات. وعلى الرغم من التوصيات العديدة التي قدمها المجلس لمعالجة هذه الاختلالات، إلا أن فعالية الرقابة تظل محدودة بسبب ضعف الالتزام الذاتي للأحزاب وعدم تفعيل الجزاءات بشكل كامل. يخلص المقال إلى أن تعزيز الشفافية والحكامة في التمويل السياسي يتطلب نهجاً متكاملاً يجمع بين التشريع الصارم، والرقابة الميدانية الفعالة، وتوعية الأحزاب بأهمية المحاسبة.